حدود ۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند، در اعتراض به احکام سنگین صادر شده علیه خود، دست به اعتصاب غذای دسته‌جمعی زده‌اند.

به گزارش Axar.az، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در اینباره خبر داد.

این اعتصاب از روز جمعه، پنجم تیرماه ۱۴۰۵، به‌صورت هماهنگ در بندهای مختلف زندان مرکزی ساوه آغاز شده است.

این زندانیان در اعتراض به آنچه «روند دادرسی شتاب‌زده»، «سناریوسازی‌های امنیتی» و صدور احکام سنگین حبس و مجازات‌های تکمیلی از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان مرکزی عنوان شده، از خوردن غذا خودداری کرده‌اند.

احکام صادر شده علیه این زندانیان بدون توجه به دفاعیات متهمان و با استناد به اعترافاتی صادر شده که به گفته آنان، تحت شکنجه اخذ شده است. این ادعاها تاکنون از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پاسخی دریافت نکرده و به‌طور مستقل نیز قابل راستی‌آزمایی نیست.

بازداشت‌شدگان نزدیک به شش ماه است که در زندان مرکزی ساوه نگهداری می‌شوند و در این مدت با شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی، محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی و محرومیت از حقوقی چون دسترسی به وکیل مستقل و ارتباط مؤثر با خانواده‌های خود روبه‌رو بوده‌اند.

ادامه اعتصاب غذا در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی این زندانیان را افزایش داده است. خانواده‌های آنان نیز خواستار توقف اجرای احکام، رسیدگی مجدد به پرونده‌ها، پایان دادن به فشارهای امنیتی و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها شهروند در شهرهای مختلف ایران بازداشت و در دادگاه‌های انقلاب با اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» محاکمه شدند.

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از اعترافات اجباری، محرومیت متهمان از دسترسی به وکلای مستقل، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و صدور احکام سنگین برای معترضان هشدار داده‌اند. به گفته این نهادها، بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بر پایه گزارش‌های نهادهای امنیتی و بدون انجام تحقیقات مستقل درباره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری تشکیل شده‌اند.

اعتصاب غذا نیز در سال‌های گذشته یکی از معدود ابزارهای اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران برای اعتراض به وضعیت بازداشت، شرایط نگهداری یا روند رسیدگی قضایی بوده است. با این حال، گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که مقام‌های زندان و نهادهای قضایی در بسیاری از موارد به این اعتراض‌ها بی‌توجه بوده‌اند یا با اعمال محدودیت‌های بیشتر به آن پاسخ داده‌اند.