دست‌کم یکصد معترض بازداشت‌شدهٔ مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در معرض خطر اعدام قرار دارند.

به گزارش Axar.az، سازمان حقوق بشر ایران در اینباره خبر داد.

در این گزارش آمده است که پنج نفر از این صد نفر زن هستند و دست‌‌کم پنج نفر نیز هنگام وقوع «جرم ادعایی» کمتر از ۱۸ سال داشتند.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌اش که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواسته توقف فوری اعدام‌ها را در هرگونه گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح کنند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «این معترضان در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند؛ این احکام در ساختاری صادر می‌شوند که شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در آن روشی سیستماتیک است و اعترافات اجباری بارها مبنای پرونده‌های منتهی به اعدام قرار گرفته‌اند.»

او افزوده که «خطر اجرای این احکام جدی است. برای نجات جان این معترضان باید هزینهٔ سیاسی اعدام آن‌ها را از طریق فشار هماهنگ بین‌المللی و کارزارهای مستمر بالا برد.»

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید در این گزارش تنها به پرونده‌های مستندشده در ۱۳ استان از ۳۱ استان ایران پرداخته و معترضان دیگری نیز در سایر نقاط ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این سازمان، نام و سن و محل نگهداری این افراد، و در برخی موارد، تصویر آن‌ها را نیز منتشر کرده است.

این فهرست به‌طور عمده شامل افرادی است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و تنها برخی از آنان حکم‌شان در دیوان‌ عالی کشور نیز تأیید شده است.

برخی از این افراد در شرایطی به اعدام محکوم شده‌اند که عنوان اتهامی آن‌ها نامشخص گزارش می‌شود.