تقریبا تمامی ‌ فعالان مدنی و کنشگران محیط زیست آذربایجانی در شهرهای تهران، تبریز، صوفیان، گرگر و… توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده‌اند. دیگر نقطه اشتراک بازداشت‌شدگان در این دوره، ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.

به گزارش Axar.az، پرویز یاری ژورنالیست و پژوهشگر وضعیت زندانیان دراین باره در صفحه ایکس خود اطلاع رسانی کرده است.

سیدعلی موسوی اقدم؛ مامور سابق وزارت اطلاعات، بازپرس کنونی شعبه ۱۵ تبریز و یکی از مهمترین چهره‌های دستگاه سرکوب ج.ا. در آذربایجان شرقی می باشد.

به نوشته وی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون -به‌ویژه بعد از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی- در بسیاری از پرونده‌سازی‌ها علیه فعالان مدنی و شهروندان معترض در تبریز، یک مقام قضایی نقشی تاثیرگذار داشته است. مشخصا نام او بیشتر در پرونده‌هایی تکرار می‌شود که ضابط قضایی آن، اداره اطلاعات تبریز است؛ سیدعلی موسوی اقدم.

این مقام قضایی، بازپرس کنونی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز و بازپرس سابق شعبه ۱۶ این شهرستان است. او پیش از ورود به قوه قضاییه وارد وزارت اطلاعات شد و پس از مدتی در طرح وزارت اطلاعات برای نفوذ در ساختار قضایی -برخلاف رویه معمول که مقام‌های قضایی کارشان را از شهرستان‌های کوچک آغاز می‌کنند- در تبریز شروع به کار کرد. (به طرح وزارت اطلاعات برای دیزاین قوه قضاییه باز خواهم گشت.)

سیدعلی موسوی اقدم، فرزند اسماعیل، متولد ۱۳۶۳، اصالتا اهل روستای «اویلق» در شهرستان ورزقان و فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق جزا از دانشگاه ازاد تبریز است. همسر او نیز جزو دادیاران اظهارنظر دادسرای تبریز است. آنها یک فرزند حدود ۵ ساله دارند. این زوج صاحب آپارتمانی ۷ طبقه در شهرک یاخچیان تبریز هستند.

موسوی اقدم سه بردار و یک خواهر دارد که برادر اول در بخش انفورماتیک زندان تبریز مشغول به کار است، دیگری در بخش حقوقی اداره برق آذربایجان شرقی و برادر سوم عضو هیات علمی رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز است. سیدعلی موسوی اقدم یک پسرعمو هم دارد که هم نام اوست و پیشتر در اسکو دادیار بود و اکنون در تبریز بازپرس است.

سیدعلی موسوی اقدم، روابط نزدیکی با «داوود حملبر مجرد»، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز دارد. روابط نزدیک این بازپرس و قاضی زمانی بیشتر شفاف می‌شود که تقریبا تمامی پرونده‌سازی‌هایی موسوی اقدم علیه شهروندان معترض و فعالان مدنی، برای صدور رأی به شعبه تحت ریاست قاضی حملبر ارسال می شود.

یکی از ویژگی‌های سیدعلی موسوی اقدم تکرار رفتارهای فراقانونی این مقام قضایی است. او شخصا در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز حاضر می‌شود و اقدام به بازجویی و اعمال شکنجه روانی علیه بازداشت‌شدگان می‌کند.