کمتر از سه سال پس از اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، پیامدهای منفی این سیاست در جامعه نمایان شده است.

به گزارش Axar.az، در این مورد روزنامه‌ای در ایران نوشت، تولد نوزادان مبتلا به اختلالات کروموزومی از جمله سندروم داون در ایران بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته و نسبت تولد این نوزادان از ۱.۲ درصد پیش از اجرای قانون به ۲.۹ درصد رسیده است.

کارشناسان می‌گویند محدودیت‌های ایجادشده برای آزمایش‌های غربالگری و پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری، خانواده‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. طبق ماده ۵۶ این قانون، حتی با وجود تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، صدور مجوز سقط به نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.

پوراندخت بنیادی، رییس هیات‌ مدیره کانون خیریه سندروم داون ایران، اعلام کرده است که در حالی‌ که نسبت تولد نوزادان سندروم داون در کشورهای توسعه‌یافته یک در هر هزار تولد است، این رقم در ایران به یک در هر ۷۰۰ تولد افزایش یافته است. او شمار افراد دارای این سندروم در ایران را حدود ۱۲۰ هزار نفر برآورد کرد.

همچنین محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، گفت سالانه حدود ۱۲ هزار نفر برای پایان بارداری به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، اما بسیاری از درخواست‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی رد می‌شود.

در همین حال، رونق گرفتن بازار «سقط جنین زیرزمینی» نیز به یکی دیگر از پیامدهای مستقیم این سیاست تبدیل شده است. قوه قضاییه اخیراً اعلام کرده فردی در هرمزگان به دلیل انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی به اعدام محکوم شده است.

کارشناسان و فعالان حوزه سلامت همچنان نسبت به تبعات اجتماعی و انسانی اجرای این قانون هشدار می‌دهند.