طرحی که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و حذف مجازات حبس برای مردان ناتوان از پرداخت را پیش‌بینی می‌کند. اما کارشناسان می‌گویند حل بحران مهریه بدون اصلاح نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد، ممکن نیست.

به گزارش Axar.az، در روزهای اخیر، هم‌زمان با افزایش اعتراضات به قانون مهریه و تجمع گروهی از مردان مقابل مجلس شورای اسلامی، بحث بر سر اصلاح یا حذف مهریه بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی، حق طلاق عمدتاً در اختیار مرد است، سهم ارث زنان نصف مردان است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان ۱۴۰۴ تنها ۱۳.۶ درصد گزارش شده است. در چنین شرایطی، مهریه برای بسیاری از زنان تنها ابزار حقوقی و مالی در برابر تبعیض ساختاری محسوب می‌شود.

در مقابل، تورم افسارگسیخته ارزش مهریه‌ها را به سطوح غیرقابل پرداخت رسانده است. آمار قوه قضاییه نشان می‌دهد بیش از دو هزار نفر به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی‌اند که بیشتر آن‌ها از اقشار کارگر و کارمند هستند.

به گفته فعالان حقوق زنان، حذف یا محدود کردن مهریه بدون ایجاد توازن در حقوق خانواده، وابستگی مالی و آسیب‌پذیری زنان را افزایش می‌دهد. آنان تأکید دارند اصلاحات باید شامل حق طلاق دوطرفه، حضانت برابر، مشارکت در اموال پس از ازدواج و حمایت اجتماعی زنان پس از طلاق باشد تا توازن حقوقی و مالی برقرار شود.

پیشنهادهایی همچون تعیین سقف مهریه متناسب با تورم، پرداخت اقساطی عادلانه و ایجاد صندوق تأمین اجتماعی برای زنان مطلقه می‌تواند به جای حذف کامل مهریه، راه‌حلی پایدار ارائه دهد.

کارشناسان می‌گویند بحران مهریه در واقع نشانه فروپاشی اعتماد اقتصادی و نابرابری حقوقی در ازدواج ایرانی است؛ بحرانی که تنها با اصلاح ساختار قانونی و اقتصادی قابل حل خواهد بود، نه با حذف یک‌جانبه یک حق تاریخی.