مسئولان وزارت راه می‌گویند هدف از این تصمیم، حفظ سطح خدمات و جبران هزینه‌های نگهداری آزادراه‌هاست.

به گزارش Axar.az، میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ایران، از افزایش ۳۷ تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها در کشور خبر داد.
به گفته او، این افزایش بر اساس قانون باید سالانه اعمال می‌شد اما به دلیل وقفه در سال‌های گذشته، اکنون به‌صورت تجمیعی محاسبه شده است.

طبق تعرفه جدید، عوارض عبور از آزادراه تهران–شمال در روزهای عادی برای خودروهای سواری ۶۵ هزار تومان و در روزهای پرتردد ۸۵ هزار تومان تعیین شده است. عوارض تونل البرز نیز از ۳۹ هزار به ۵۰ تا ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.

با این حال، منتقدان می‌گویند افزایش چشمگیر عوارض در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر خانوارها و مسافران ایجاد کرده و در عمل راه‌حلی برای جبران کسری بودجه دولت است.

افزایش تا ۶۰ درصدی عوارض آزادراه‌ها در کشوری که مردمش زیر بار سنگین تورم، رکود و کاهش قدرت خرید نفس می‌کشند، نشان از ناتوانی مزمن دولت در مدیریت اقتصادی دارد. به جای مهار هزینه‌های زائد و اصلاح ساختار بودجه، باز هم ساده‌ترین راه انتخاب شده است: گرفتن پول بیشتر از مردم.

این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که کیفیت جاده‌ها، خدمات رفاهی و ایمنی مسیرها هیچ تناسبی با رقم‌های جدید ندارد. مردم نه جاده‌ای امن‌تر می‌بینند، نه خدماتی بهتر؛ تنها هزینه‌هایشان افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد دولت، آزادراه‌ها را نه به‌عنوان زیرساخت ملی، بلکه همچون منبع درآمدی برای جبران کمبود خزانه می‌بیند. نتیجه آن است که سفر، حتی در داخل کشور، به کالایی لوکس برای طبقات مرفه تبدیل می‌شود و فاصله طبقاتی در ساده‌ترین حق شهروندی، رفت‌وآمد، نیز خود را نشان می‌دهد.