صالحی حتی تولید پوشاک با الگوهای غربی را نیز یکی از مشکلات اجتماعی دانست و خواستار ورود جدی بسیج اصناف برای جلوگیری از ترویج سبک زندگی غربی شد.

به گزارش Axar.az، در ادامه سیاست‌های تشدید فشار بر مخالفان حجاب اجباری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی، از همه نهادهای مرتبط خواست نظارت بر پوشش شهروندان را افزایش دهند.

او در نشست «بررسی وضعیت حجاب و عفاف» که با حضور فرماندهان نظامی، امنیتی و انتظامی برگزار شد، اعلام کرد که ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی دارند و باید با «هم‌افزایی» این سیاست‌ها را اجرا کنند.

صالحی خواستار اقدام قاطع و سریع نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با آنچه «شبکه‌های سازمان‌یافته فساد با حمایت دشمنان خارجی» خواند، شد و نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش ارزش‌های «ضد فرهنگی» را دلیل ضرورت «رصد و کنترل جدی فضای مجازی» دانست.

او همچنین از پلیس اماکن و امنیت اخلاقی خواست نظارت بر رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز خدماتی را افزایش دهند و با «عرضه مشروبات الکلی» و «برگزاری مراسم خلاف شئون اجتماعی» برخورد کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله محسنی اژه‌ای و دادستان کل کشور نیز بر اجرای سخت‌گیرانه‌تر حجاب اجباری و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته» تأکید کرده‌اند. هم‌زمان، ستاد امر به معروف تهران از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف برای کنترل پوشش زنان خبر داده است.

در مقابل این فشارها، اشکال مختلف مقاومت مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان با وجود تهدید، جریمه و سرکوب، به انتخاب پوشش دلخواه خود در فضای عمومی ادامه می‌دهند.