رهبران شیعه عراق در چارچوب هماهنگی، به توافق تقریبا جمعی رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروه‌های مسلح از دسترسی به وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی و مرتبط با ثروت کشور منع می‌شوند. این تصمیم در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از پیامدهای بین‌المللی اتخاذ شد.

به گزارش Axar.az، بر اساس نشریه الجبال، گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات اخیر کرسی‌های بیشتری کسب کرده‌اند، طبق نظام سهمیه‌بندی از سال ۲۰۰۵، خواستار حضور در دولت بوده‌اند.

اما مخالفت واشینگتن و هشدار فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، درباره توقف همکاری با دولت در صورت مشارکت شش گروه مسلح، عامل اصلی این محدودیت بود.

عمار حکیم، رهبر جریان الحکمه، تاکید کرد وزارت خارجه باید در اختیار چهره‌ای شیعه با مقبولیت بین‌المللی باشد و وزارت نفت نیز به فردی غیرمرتبط با گروه‌های مسلح سپرده شود تا زمینه سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در بخش انرژی فراهم شود. وزارت دارایی نیز ممکن است با پشتیبانی بین‌المللی به شخصیت کُرد واگذار شود.

مارک سافایا، نماینده آمریکا در عراق، هشدار داد عراق بدون کنار گذاشتن سلاح‌های خارج از کنترل دولت و تقویت استقلال نهادهای رسمی، امکان پیشرفت اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی را نخواهد داشت و خواستار اقدام عملی برای «دور کردن سلاح از سیاست» شد.

منابع در بغداد می‌گویند چارچوب هماهنگی در تلاش است کابینه آینده را به گونه‌ای شکل دهد که نفوذ سیاسی احزاب شیعه حفظ شود و همزمان از انزوای بین‌المللی جلوگیری گردد.