اعتراض‌ها ابتدا با تعطیلی مغازه‌های طلافروشان و صرافان در بازار تهران آغاز شد و سپس کسبه دیگر بخش‌ها نیز به آن پیوستند.

به گزارش Axar.az، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از گسترش موجی از اعتراض‌های اجتماعی در ایران خبر داد که این‌بار با محوریت بازاریان و کسبه شکل گرفته و به چندین شهر بزرگ کشور سرایت کرده است.

به نوشته این روزنامه، سقوط شدید ارزش ریال، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، محرک اصلی این اعتراض‌ها بوده است.

این حرکت اعتراضی به شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه ،یزد و همدان گسترش یافت و در برخی مناطق با تجمع‌های خیابانی و واکنش نیروهای امنیتی همراه شد.
لوموند می‌نویسد دولت جمهوری اسلامی با وعده شنیدن مطالبات «مشروع» معترضان و تغییر در مدیریت بانک مرکزی، تلاش کرده بحران را مهار کند، اما همزمان گزارش‌هایی از ارسال پیامک‌های هشدارآمیز و برخوردهای پراکنده با معترضان منتشر شده است.

به تاکید این روزنامه، حضور فعال بخش‌هایی از بدنه اصلی اقتصاد در اعتراض‌ها، ویژگی متمایز این موج است؛ اعتراضی که در مواردی از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و شعارهای سیاسی را نیز دربر گرفته است. لوموند نتیجه می‌گیرد که هرچند فروپاشی فوری نظام بعید است، اما تداوم فشارهای اقتصادی و عمق نارضایتی اجتماعی، ثبات ایران را با ابهامی جدی روبه‌رو کرده است.