در ادامه تشدید سرکوب اعتراضات سراسری، دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار شناسایی و توقیف اموال معترضان شد.

به گزارش Axar.az، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریست‌ها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند».
او این اقدام را «برخورد عبرت‌آموز» خواند و گفت اشخاصی که از «جنایات تروریست‌ها» متحمل ضرر مالی شده‌اند، باید اسناد خود را برای بررسی ارائه دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه همچنان حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.
هم‌زمان با این اظهارات، رییس کل دادگستری استان قم از توقیف کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، صاحب یک کافه در قم، به دلیل حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراضات خبر داد. این اقدام واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و برخی آن را «حرام‌خواری» و «غصب اموال شهروندان» توصیف کردند.

اعتراضات سراسری که از هفتم دی‌ماه آغاز شده، با سرکوب مرگبار، قطع اینترنت و محدودیت‌های گسترده ارتباطی همراه بوده و واکنش و محکومیت شماری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.