آمار رسمی حکومت در مورد شمار جان‌باختگان اعتراضات اعتبار ندارد.

به گزارش Axar.az، سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گذشت ۲۵ روز از آغاز اعتراض‌های سراسری ضدحکومتی، اعلام کرد آماری که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره شمار کشته‌شدگان منتشر کرده‌اند، فاقد اعتبار است.

مقام‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن‌ماه، مدعی شدند مجموع کشته‌شدگان اعتراضات اخیر ۳۱۱۷ نفر بوده‌اند. این نخستین بار است که حکومت ایران آماری رسمی از شمار قربانیان این اعتراضات ارائه می‌دهد.

در مقابل، سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، با استناد به اسناد و اطلاعات دریافتی از منابع معتبر، از کشته‌شدن دست‌کم ۳۴۲۸ معترض خبر داده است. این سازمان تأکید کرده که این رقم نیز با روایت‌های شاهدان عینی و برآوردهای مبتنی بر داده‌های میدانی فاصله‌ای معنادار دارد و احتمال می‌رود شمار واقعی جان‌باختگان به‌مراتب بیشتر باشد.

در این بیانیه یادآوری شده است که جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی و مستند در کم‌گزارش‌کردن خشونت‌های مرگبار حکومتی دارد. به‌عنوان نمونه، در پنج سال گذشته، مقام‌ها به‌طور میانگین تنها حدود ۱۲ درصد از اعدام‌های انجام‌شده را به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند و بخش عمده‌ای از این موارد، که توسط سازمان حقوق بشر ایران از طریق دو منبع مستقل تأیید شده‌اند، هرگز به‌طور رسمی منتشر نشده‌اند.

این سازمان هشدار داده است که اگر همین الگوی کم‌گزارش‌کردن شمار قربانیان در مورد کشته‌شدگان اعتراضات نیز به‌کار رفته باشد، شمار واقعی جان‌باختگان می‌تواند به حدود ۲۵ هزار نفر برسد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است که مقام‌های حکومتی هم‌زمان می‌کوشند مسئولیت خشونت‌ها را با نسبت‌دادن آن به "گروه‌های دیگر" یا "گروه‌های تروریستی" از دوش خود بردارند.

به گفته این سازمان، تمامی شواهد موجود نشان می‌دهد که معترضان به‌طور مستقیم توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی، از جمله سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به آن، با استفاده از مهمات جنگی و در برخی موارد با سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفته‌اند. این کشتارها، بنا بر ارزیابی این سازمان، ماهیتی گسترده، سازمان‌یافته و هماهنگ در سراسر کشور داشته‌اند.

در همین راستا، سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل درباره ابعاد سرکوب اعتراضات تأکید کرده و خواستار تشکیل و آغاز به‌کار یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به آمار اعلام‌شده از سوی حکومت گفت: «رقمی که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند، یعنی کشته‌شدن ۳۱۱۷ نفر، هیچ اعتباری ندارد. شواهدی که به‌تدریج از داخل ایران به دست می‌رسد نشان می‌دهد شمار واقعی قربانیان به‌مراتب بیش از این ارقام است.»

او افزود: «این آمار اساساً برای مصرف خارجی تنظیم شده است، چراکه مردم ایران به‌خوبی از ابعاد گسترده و هدفمند کشتار معترضان آگاه‌اند. اعلام این رقم درست در آستانه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، تلاشی آگاهانه برای تأثیرگذاری بر نتیجه این جلسه و انحراف افکار عمومی جهانی است.»

امیری‌مقدم همچنین هشدار داد که نسبت‌دادن کشتار معترضان به "گروه‌های تروریستی" می‌تواند مقدمه‌ای برای صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان با اتهام‌هایی چون محاربه باشد.

قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن‌ماه نشستی ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند. هدف اعلام‌شده این نشست، بررسی خشونت‌های نگران‌کننده علیه معترضان در جریان سرکوب گسترده اعتراضات اخیر است.