شمار بالایی از بازداشتی‌ها در تبریز، نوجوان‌های زیر ۱۸ سال هستند و وکلای حقوق بشری به هیچ عنوان اجازه ورود به پرونده‌های معترضان بازداشتی را ندارند.

به گزارش Axar.az، سینا یوسفی، وکیل حقوق‌بشری، در حساب کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی، در اینباره خبر داد.

این وکیل حقوق بشری، همچنین خبر داده است که پروند‌ه‌های معترضان بازداشتی بین سه شعبه قضایی تقسیم شده‌اند. به طوری‌که پرونده‌ها با اتهام‌های سنگین مثل «محاربه» به شعبه ۱۵ بازپرسی به ریاست «هادی غفوریان» ارجاع داده می‌شوند. دیگر پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی نیز در اختیار شعبه‌های ۷ و ۱ قرار می‌گیرند.

سینا یوسفی می‌گوید: «پرونده‌ها بدون رعایت مواعد قانونی و خارج از تشریفات آیین‌دادرسی به سرعت رسیدگی می‌شوند. همچنین [این پرونده‌ها] جهت عدم پیگیری در سامانه ثنا ثبت نشده و فاقد شماره پرونده هستند.»

این وکیل حقوق بشری در ادامه گزارش داده است که خانواده‌ها در راهروهای دادسرا و جلوی درب دادگستری پیگیر وضعیت فرزندان خود هستند و «از طرف شعب مربوطه مخصوصا شعبه ۱۵ بازپرسی، تهدید به برخورد شدید در صورت ورود وکلا» صورت گرفته است.

در پی کشتار معترضان در شب‌های ۱۸ و ۱۹دی که نیروهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را در سراسر ایران کشتند و مجروح کردند، شمار بالایی از آن‌ها هم بازداشت شده‌اند. از همان زمان، وکلای مستقل و سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که با وجود سیستم ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شرایط و سرنوشت بازداشتی‌ها نگران‌کننده است.