در بیانیه وزارت خارجه آمده است که حکومت ایران همچنان منابع مالی خود را به برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در خارج از کشور اختصاص می‌دهد و نیازهای اولیه مردم را نادیده می‌گیرد. پیامد این سیاست‌ها، افزایش تورم، زیرساخت‌های فرسوده و کمبود آب و برق برای شهروندان است.

به گزارش Axar.az، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که شش مقام ایرانی به دلیل نقش‌شان در سرکوب خشونت‌بار معترضان و یک سرمایه‌گذار ایرانی به دلیل اختلاس میلیاردها دلار از اموال عمومی، تحت تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده به حمایت از مردم ایران در اعتراض به حکومت فاسد و سرکوبگر ادامه خواهد داد و سیاست فشار حداکثری برای محروم کردن تهران از منابع مالی جهت فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را ادامه می‌دهد.