دولت بریتانیا اعلام کرده این اقدامات در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر، نقش نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراضات داخلی و گسترش فساد سیستماتیک در ساختار حکومتی ایران اعمال شده است.

Axar.az، به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که، دولت بریتانیا در تازه‌ترین دور تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی ایران و ۱۰ شخص حقیقی را در فهرست تحریم‌های جدید قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، و بابک زنجانی، متهم پرونده‌های گسترده فساد اقتصادی، از جمله افراد تحریم‌شده هستند. این تحریم‌ها از روز دوشنبه به‌طور رسمی اجرایی شده‌اند.

تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نهاد رسمی، اقدامی کم‌سابقه ارزیابی می‌شود و نشان‌دهنده تشدید فشارهای بین‌المللی بر نهادهای امنیتی و اجرایی جمهوری اسلامی است.
این اقدام لندن در ادامه روند فزاینده انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد؛ روندی که به‌طور مستقیم نهادهای سرکوب و چهره‌های کلیدی حاکمیت را هدف قرار داده است.