دادسراهای شیراز در اقدامی غیرقانونی شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را پرداخت پول از سوی بازداشت‌شدگان عنوان کرده‌اند.

به گزارش Axar.az، روزنامه شرق در مطلبی به قلم نیلوفر حامدی، در اینباره نوشته است.

بر اساس این گزارش بازداشتی‌های پیش از ۱۸ دی باید ۱۰۰ میلیون تومان و بازداشت‌شدگان ۱۸ دی به بعد ۳۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری شیراز واریز کنند تا قرار بازداشت آنها به وثیقه تبدیل شود.

این خبر اولین بار از سوی نازنین سالاری، وکیل مقیم شیراز در شبکه ایکس منتشر شد.

پس از آن روزنامه شرق پیگیر این موضوع شد و در گفت و گو با شهردار شیراز نیز این خبر تایید شد منتها شهردار شیراز به شرق گفته این تصمیم با دستور مقام قضایی انجام شده و او اطلاعی از میزان وجوه واریزی ندارد.

وکلای مقیم شیراز نیز گفته‌اند این روند متوقف شده است.

نازنین سالاری که اولین بار در این باره خبر داده بود به شرق گفته است: «با مراجعه به دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب آن، درستی این موضوع را جویا شده و مطلع شدیم این خبر درست است و به همین دلیل، پول‌هایی به حساب معرفی‌شده از ناحیه شهرداری شیراز واریز شده است.

ظاهرا توجیه تصمیم‌گیرندگان این بوده که خسارات وارد‌شده به تجهیزات شهری باید از سوی بازداشت‌شده‌ها تأمین و جبران شود. بنابراین مبالغ فوق را از آنها دریافت می‌کردند.»

پیشتر چند مقام محلی قضایی نیز گفته بودند که خسارات واردشده به اموال عمومی باید از معترضان دریافت شود.

این امر اما پایه حقوقی و قانونی ندارد. سالاری به شرق می‌گوید: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدید‌نظر است، بر هر فرد حقوق‌دانی روشن است که نمی‌توان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد.»

اما این روند به گفته این وکیل تا چندین روز ادامه داشته و دقیقا مشخص نیست که آیا شعب دادسرا هنوز هم چنین چیزی را از بازداشت شدگان درخواست می‌کنند یا نه.

محمد حسن اسدی شهردار شیراز در پاسخ به پرسش شرق در این باره گفته است: «هر چیزی که بوده، بر‌اساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم.»

او البته تاکید کرده که این حساب یک حساب سپرده است و کسی نمی‌تواند پولی از ان خارج کند و هرگونه برداشتی باید با دستور مقام قضایی صورت بگیرد.