از این پس نیروهای انتظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه پیرامونی خلیج و دریای عمان به‌عنوان نیروهای تروریستی تلقی می‌شوند.

به گزارش Axar.az، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در اینباره خبرداد.

او در ادامه افزود: بیانیه‌ای که ما صادر کردیم، مبتنی بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و از منظر حقوق بین‌الملل نیز بر مبنای اصل اقدام متقابل (Countermeasures) تنظیم شده است.

مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا قطعاً مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و نیز منشور ملل متحد بود. این اقدام، بی‌تردید ناموجه و مصداق برچسب‌زنی به بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک کشور است؛ اقدامی که تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهایی مجاز نیست.

اقدامی که ما انجام دادیم، در پاسخ به همان اقدام غیرقانونی صورت گرفت. افزون بر پیامدهای سیاسی و حقوقی مترتب بر آن تصمیم، بدیهی است از این پس حضور نیروهای انتظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه پیرامونی خلیج با تلقی متفاوتی مواجه خواهد شد؛ چراکه به‌عنوان نیروهای تروریستی تلقی می‌شوند و این موضوع آثار و پیامدهای خاص خود را به همراه خواهد داشت.