این سازمان اعلام کرد که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله پلیس، سپاه، وزارت اطلاعات و مقامات قضایی، معترضان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را بازداشت و در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی نگهداری می‌کنند.

به گزارش Axar.az، دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، مقام‌های جمهوری اسلامی موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کرده‌اند و هزاران نفر در سراسر ایران با خطر محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های مخفیانه روبه‌رو هستند.

بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل و خانواده، در شرایط شکنجه و بدرفتاری شدید، از جمله ضرب و جرح، محرومیت از غذا و درمان پزشکی، و تهدید به اعدام قرار دارند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین از پخش دست‌کم ۱۳۹ اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان توسط تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که برخی از آنان زیر ۱۸ سال هستند. این سازمان تأکید کرد که ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری نقض حقوق بین‌الملل و قوانین دادرسی عادلانه است و می‌تواند زمینه صدور احکام اعدام را فراهم کند.
در یکی از موارد گزارش‌شده، صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، در دادگاهی کمتر از یک ماه به اعدام محکوم شد. دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری بازداشت‌شدگان و توقف اجرای اعدام‌ها تحت فشار قرار دهند و دسترسی هیات‌های حقیقت‌یاب به زندان‌ها را تضمین کنند.