ادعا شده است که برخی از وکلای تسخیری پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، عملاً موکلان خود را از استفاده از مهلت‌های قانونی و دسترسی به وکلای مستقل محروم می‌کنند.

به گزارش Axar.az، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه برخی معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، این وکلا با عدم ارتباط مؤثر با خانواده متهمان، مانع از اطلاع‌رسانی دقیق درباره روند دادرسی می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است که بازداشت‌شدگان در بسیاری از موارد بدون دسترسی به دفاع مؤثر در دادگاه حاضر می‌شوند و وکلای تسخیری نیز به ادعاهای مربوط به شکنجه یا اعترافات اجباری رسیدگی جدی نمی‌کنند. این وضعیت به گفته سازمان حقوق بشر ایران، موجب صدور و تأیید سریع احکام اعدام در برخی پرونده‌ها می‌شود.

این سازمان هشدار داده است که چنین روندی نقض اصول دادرسی عادلانه بوده و می‌تواند بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل در دسته اعدام‌های خودسرانه قرار گیرد.