برخی وکلای تسخیری همدست نهادهای امنیتی هستند.

به گزارش Axar.az، سازمان حقوق بشر ایران در اینباره هشدار داده است.

طبق این گزارش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور فعال از وکلای تسخیری در جریان پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند و این موضوع می‌تواند به تسریع و تسهیل اجرای احکام اعدام منجر شود.

این سازمان می‌گوید در نامه‌ای از سوی جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران، برخی وکلای تسخیری "همدست" نهادهای امنیتی در محاکمات نمایشی معرفی شده‌اند زیرا به جای دفاع موثر از موکلان، با دستگاه‌های امنیتی همکاری می‌کنند.

آنها در نامه‌ای با عنوان "وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله" به نقش وکلای تسخیری در پرونده‌های امنیتی پرداخته‌اند.

در این نامه تاکید شده است محرومیت از وکیل مستقل می‌تواند به‌طور عامدانه زمینه‌ساز صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان شود.

بر اساس این گزارش، مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، درخواست تجدیدنظر را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنند و بدین ترتیب متهمان را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم می‌سازند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است این رویه با ایجاد مانع در دسترسی به وکلای مستقل و ثبت زودهنگام درخواست‌ها، مسیر اجرای احکام اعدام را هموار می‌کند و می‌تواند "مصداق نقض جدی اصول دادرسی عادلانه و اعدام‌های خودسرانه در حقوق بین‌الملل" باشد.