حساب‌های بانکی، املاک و خودروهای این افراد توقیف شده و هرگونه نقل‌وانتقال مالی برای آنها ممنوع اعلام شده است.

به گزارش Axar.az، همزمان با ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی پس از جنگ اخیر، مقام‌های قضایی در استان‌های گلستان و مرکزی از توقیف و آغاز روند مصادره اموال ۱۴۹ نفر به اتهام همکاری با «دشمن» و شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک اعلام کرد برای ۷۵ نفر که به گفته مقام‌های قضایی با شبکه‌های معاند خارج از کشور ارتباط مستقیم داشته‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده و با دستور مراجع قضایی، روند توقیف و انتقال دارایی‌های آنان به نفع دولت در حال پیگیری است.

همزمان در استان گلستان نیز مقام‌های قضایی از توقیف اموال ۷۴ نفر دیگر خبر دادند که بنا بر اعلام آنها در خارج از کشور سکونت دارند و در جریان بررسی‌های اطلاعاتی به عنوان اعضا یا همکاران شبکه‌های مرتبط با دشمن شناسایی شده‌اند.

مسئولان قضایی گلستان گفته‌اند درآمد حاصل از اموال مصادره‌شده قرار است برای بازسازی بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و دیگر زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ هزینه شود (در اصل این نشانه‌ای از درماندگی جمهوری اسلامی است که با پرونده سازی و غصب اموال مردم اداره‌های سرکوب خود را مرمت سازد).

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که قوه قضائیه در ماه‌های اخیر بر استفاده از ابزارهای مالی در کنار مجازات‌های کیفری برای مقابله با افرادی که متهم به همکاری با دشمن هستند تأکید کرده است.

پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در شناسایی و مصادره اموال این افراد شده بود و سخنگوی دستگاه قضایی نیز از تشکیل صدها پرونده و توقیف دست‌کم ۲۶۲ ملک در نقاط مختلف کشور خبر داده بود.