قطر با اعمال عوارض دائمی برای عبور از تنگه هرمز مخالف است، اما آمادگی دارد درباره دریافت هزینه‌های موقت با هدف تأمین امنیت کشتیرانی گفت‌وگو کند.

به گزارش Axar.az، سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور قطر در امور دفاعی، این موضوع را اعلام کرد.

آل ثانی گفت: «ما با اعمال عوارضی که در قالب قانون به‌صورت دائمی تعیین شوند، مخالف هستیم. قطر و دیگر کشورهای شریک در خلیج فارس بارها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که چنین هزینه‌هایی در نهایت به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند. به همین دلیل با آن مخالفیم.»

وی افزود که اگر مقامات ایران اعلام کنند این عوارض برای مدت محدودی و به‌منظور پاکسازی مین‌ها یا تأمین نیازهای موقت امنیتی دریافت خواهد شد، این موضوع می‌تواند در چارچوب مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.

معاون نخست‌وزیر قطر همچنین تأکید کرد که دریافت موقت این هزینه‌ها ممکن است به عادی‌سازی و تسهیل تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز کمک کند.