در این بیانیه همچنین آمده است که بلوغ جسمی نمی‌تواند معیار قانونی برای ازدواج یا نشانه ورود به بزرگسالی تلقی شود و چنین تفسیری با اصول بنیادین حقوق کودک در تضاد است.

به گزارش Axar.az، کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد بند ۱۸ «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان را که به گفته این نهاد می‌تواند زمینه مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان را فراهم کند، محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک دانست.

این کمیته روز دوشنبه ۱۱ خرداد در بیانیه‌ای تأکید کرد هرگونه ازدواجی که یکی از طرفین آن کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، مصداق ازدواج کودک و نوعی ازدواج اجباری محسوب می‌شود؛ زیرا کودکان توانایی ارائه رضایت آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.

کمیته حقوق کودکان هشدار داد اجرای این مقررات می‌تواند دختران را در معرض خطراتی همچون ازدواج اجباری، خشونت، بارداری زودهنگام و محرومیت از آموزش قرار دهد.

این نهاد از طالبان خواست تمامی سیاست‌ها و اقداماتی را که ناقض حقوق کودکان است لغو کرده و زمینه دسترسی دختران به آموزش، حمایت و مشارکت مؤثر در جامعه را فراهم سازد.

هم‌زمان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز نسبت به این مقرره ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که اجرای آن می‌تواند به افزایش تبعیض علیه زنان و دختران و مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان در افغانستان منجر شود.