نزار آمیدی در حاشیه نشست «مجمع دلفی» با استقبال از همکاری برخی گروه‌های مسلح گفت اقدام این گروه‌ها در جهت قرار گرفتن سلاح در اختیار دولت می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی عراق کمک کند.

به گزارش Axar.az، نزار آمیدی رئیس‌جمهوری عراق، اعلام کرد تلاش‌ها برای رسیدن به تفاهم درباره طرح «حصر سلاح در دست دولت» ادامه دارد و هدف از آن تقویت امنیت و ثبات کشور و تسهیل روند بازسازی و توسعه است.

در همین زمینه، قیس المحمداوی، رئیس کمیته عالی حصر سلاح و معاون فرمانده عملیات مشترک، پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این طرح وارد مرحله عملی شده و با برخی گروه‌ها از جمله «سرایا السلام» روند ادغام آغاز شده است. او همچنین از آمادگی چند گروه دیگر مانند «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» برای همکاری خبر داده بود.

به گفته المحمداوی، هدف این برنامه پایان دادن به وابستگی سیاسی و مذهبی گروه‌های مسلح و ادغام آن‌ها در ساختارهای رسمی امنیتی تحت فرماندهی دولت است. او تأکید کرد که سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین باید به انبارهای مرکزی دولتی تحویل داده شود و نیروهای امنیتی در نهایت بدون وابستگی سیاسی فعالیت کنند.

با این حال، برخی گروه‌های مسلح همچنان بر حفظ تسلیحات خود تأکید دارند، در حالی که دولت عراق هشدار داده هرگونه سرپیچی از روند قانونی با پیگرد قضایی مواجه خواهد شد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا نیز خواستار اقدامات عملی دولت عراق برای محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح خارج از ساختار رسمی شده است.