رییس کل دادگستری استان کرمان از ادامه روند توقیف اموال شماری از شهروندان به اتهام «همکاری در اقدامات علیه امنیت ملی» خبر داد.

به گزارش Axar.az، ابراهیم حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان، در سخنانی در نماز جمعه کرمان اعلام کرد که دارایی‌های نقدی، خودرو، موتورسیکلت و املاک برخی افراد با اتهاماتی همچون «جاسوسی و وطن‌فروشی» توسط دستگاه قضایی توقیف شده است.

این روند در ادامه سیاست‌های قضایی پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد؛ زمانی که رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دستور توقیف و ضبط اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن» خوانده شد را صادر کرد.

بر اساس این دستور، برخی افراد به مجازات‌های سنگین از جمله اعدام نیز تهدید شده‌اند؛ موضوعی که واکنش‌های حقوق بشری و سیاسی گسترده‌ای را در پی داشته است.

همچنین پس از این تصمیم، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که به گفته مقام‌های قضایی، امکان شناسایی و توقیف برخط اموال و دارایی‌های افراد در سراسر کشور را برای دادسراها و دادگاه‌ها فراهم می‌کند.

منتقدان می‌گویند این روند می‌تواند به گسترش فشار بر مخالفان سیاسی و محدودیت بیشتر فضای مدنی در کشور منجر شود.