شورای عالی قضایی عراق در اقدامی تازه برای مهار سلاح‌های خارج از کنترل دولت، به تمامی دادگاه‌های این کشور دستور داد با سازندگان، دارندگان و استفاده‌کنندگان از پهپادها بر اساس «قانون مبارزه با تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۵ برخورد کنند.

به گزارش Axar.az، خبرگزاری رسمی عراق (واع) چهارشنبه سوم تیر گزارش داد این دستور شامل افرادی می‌شود که از پهپادها برای اهداف غیرقانونی یا تهدیدکننده امنیت ملی استفاده می‌کنند.

این اقدام بخشی از سیاست دولت بغداد برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی و محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح است.

دولت عراق در ماه‌های اخیر تغییرات مهمی در ساختار امنیتی خود، از جمله در ریاست دستگاه امنیت ملی و مشاور امنیت ملی، اعمال کرده و بر تقویت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد تأکید داشته است.

هم‌زمان، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، از تدوین یک طرح جامع برای خروج تمامی یگان‌های نظامی از مراکز شهری تا پایان سال جاری خبر داد.

بر اساس این طرح، مسئولیت امنیت داخلی به وزارت کشور واگذار می‌شود و ارتش بر حفاظت از مرزها و افزایش آمادگی دفاعی متمرکز خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که به گزارش رویترز، گروه‌های مسلح عراقی طی هفته‌های اخیر چندین حمله پهپادی از مناطق جنوبی عراق به اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات انجام داده‌اند؛ حملاتی که به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و واکنش‌های نظامی آمریکا و اسرائیل منجر شده است.