دولت عراق با همکاری شورای عالی قضایی و هیئت نزاهت، عملیات گسترده «صولة الفجر» را برای مقابله با فساد آغاز کرده است.

به گزارش Axar.az، دولت عراق همزمان با تشدید تلاش‌ها برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی، مبارزه گسترده‌ای را نیز علیه فساد اداری و مالی آغاز کرده است.

مقام‌های عراقی این دو پرونده را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت برای تقویت حاکمیت قانون و بازسازی نهادهای کشور عنوان می‌کنند.

در بخش امنیتی، بغداد بر ضرورت محدود شدن سلاح به نیروهای رسمی تأکید کرده و اعلام کرده است که تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید صرفاً در اختیار دولت باشد. در همین حال، برخی گروه‌های مسلح از آمادگی برای فعالیت در چارچوب نهادهای رسمی خبر داده‌اند، هرچند برخی دیگر همچنان با کنار گذاشتن سلاح خود مخالفت می‌کنند.

در مرحله نخست این عملیات، ۴۷ نفر از جمله شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره پرونده‌های دیگر نیز ادامه دارد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، تأکید کرده است که مبارزه با فساد بدون ملاحظه نفوذ سیاسی افراد ادامه خواهد یافت. همچنین فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، بر ادامه تحقیقات و برخورد بدون استثنا با متهمان فساد تأکید کرده است.