این سازمان با انتقاد از آنچه «بی‌عملی جامعه جهانی» در قبال وضعیت حقوق بشر ایران خواند، اعلام کرد مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، زمینه تداوم سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر را فراهم کرده است.

به گزارش Axar.az، سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با شش‌ماهه شدن سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، خواستار پیگیری قضایی مقام‌های جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی شد و تأکید کرد که تحقق عدالت برای قربانیان باید به «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» تبدیل شود.

عفو بین‌الملل همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و از ایجاد سازوکاری مستقل برای رسیدگی به جنایت‌های ادعایی در ایران حمایت کند. این سازمان تأکید کرد هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن باید با تضمین حقوق بشر، پاسخ‌گویی عاملان نقض حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان همراه باشد.

در این بیانیه همچنین آمده است که پس از پایان اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، اعدام معترضان و افزایش فشار بر خانواده‌های قربانیان ادامه یافته و سرکوب داخلی در ماه‌های اخیر تشدید شده است.