شورای عالی قضایی عراق برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد تأکید کرد، از جمله پرونده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت، و دیگر متهمان پرونده پالایشگاه‌ها ادامه دارد. همچنین دستور بازگرداندن نور زهیر، متهم اصلی پرونده مشهور به «سرقت قرن»، به عراق صادر شده است.

به شورای عالی قضایی عراق از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات جدید برای مقابله با فساد مالی و اداری خبر داد و اعلام کرد در چارچوب این سیاست، معادل ۲۸۰ میلیون دلار از اموال عمومی به خزانه دولت بازگردانده شده است.

بر اساس بیانیه این شورا، هدف از سیاست جدید، هم‌زمان با محاکمه عاملان فساد، بازگرداندن اموال عمومی است. در همین راستا، با موافقت دولت عراق، اقدامات قانونی علیه متهمانی که اموال حاصل از فساد را به‌صورت داوطلبانه به دولت بازگردانند، در چارچوب قانون کاهش خواهد یافت.

او پیش‌تر به‌صورت غیابی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

این نهاد همچنین اعلام کرد تحقیقات درباره نخست‌وزیری که در دوران مسئولیت او پرونده «سرقت قرن» رخ داده بود، به دلیل کافی نبودن مدارک مختومه شده است. همچنین املاک و دارایی‌های شماری از محکومان در عراق و کویت مصادره شده و این افراد دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

به گفته مقام‌های عراقی، بازداشت عدنان الجمیلی در ماه مه به افشای یک شبکه گسترده فساد انجامید و در پی آن، نیروهای امنیتی حدود ۶۷ نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند.