وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد افرادی که از سپاه پاسداران حمایت کنند، به نمایندگی از آن فعالیت داشته باشند، برای این نهاد کار کنند یا از آن منابع مالی دریافت کنند، ممکن است به مجازات تا ۱۴ سال حبس محکوم شوند.

به گزارش Axar.az، دولت بریتانیا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را تحت قانون امنیت ملی و در چارچوب مقررات مربوط به «تهدیدهای دولتی» قرار داد و محدودیت‌های قانونی تازه‌ای علیه هرگونه همکاری یا حمایت از این نهاد اعمال کرد.

همچنین در صورتی که این فعالیت‌ها با اقدامات خرابکارانه همراه باشد، امکان صدور حکم حبس ابد نیز وجود دارد.

این اقدام در ادامه سیاست‌های لندن برای مقابله با فعالیت‌های منتسب به دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا انجام شده است. چند روز پیش نیز دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در بالاترین سطح «برنامه ثبت نفوذ خارجی» قرار داده بود؛ اقدامی که محدودیت‌های حقوقی و نظارتی بیشتری بر هرگونه ارتباط با این نهاد اعمال می‌کند.

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند این تصمیم با هدف مقابله با تهدیدهایی از جمله جاسوسی، خرابکاری و ارعاب اتخاذ شده و قانون جدید اختیارات گسترده‌تری به پلیس و نهادهای امنیتی برای پیگیری این پرونده‌ها می‌دهد.