قاسم العبودی، اعلام کرد دولت بغداد اجرای برنامه خود برای محدود کردن سلاح به نهادهای دولتی را ادامه خواهد داد و قانون اساسی عراق اجازه فعالیت گروه‌های مسلحی را که امنیت کشورهای همسایه و منطقه را تهدید کنند، نمی‌دهد.

به گزارش Axar.az، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در دیدار با کلمنس زیمتنر، سفیر اتحادیه اروپا در بغداد، و شماری از نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه، بر تقویت همکاری‌های امنیتی و سیاسی عراق با جامعه بین‌المللی تأکید کرد.

او گفت بغداد در تلاش است روابطی «نزدیک و متوازن» با کشورهای منطقه و جامعه جهانی برقرار کند و همزمان توافق‌های امنیتی خود با کشورهای دوست را گسترش دهد.

مشاور امنیت ملی عراق همچنین تأکید کرد ایجاد امنیت و ثبات، پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کنترل سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای تهدید کشورهای دیگر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی دولت بغداد تبدیل شده است.