دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد و با گسترش تحریم‌های ثانویه، کشورها و نهادهای خارجیِ ادامه‌دهنده همکاری اقتصادی با تهران را نیز در معرض تحریم قرار داد.

به گزارش Axar.az، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این طرح را آغاز «فرآیند مطرود اقتصادی» توصیف کرد و در این مورد چنین گفت.

او گفت: هدف واشینگتن خشکاندن منابع درآمد جمهوری اسلامی و قطع ارتباط آن با نظام مالی و تجاری جهانی است. او هشدار داد هر نهادی که به تسهیل معاملات مالی ایران کمک کند، ممکن است از دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار محروم شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌هایی را علیه نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی مرتبط با شبکه‌های ایرانی اعمال کرد. این اقدامات حوزه‌هایی مانند دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد و بخشی از آن نیز متوجه «ناوگان سایه» مورد استفاده برای انتقال نفت ایران و درآمدهای حاصل از آن است.

واشینگتن همچنین مجوزهای عمومی برای برخی انتقال‌های مالی مرتبط با ایران را تعلیق کرده است. بسنت گفت دولت‌های خارجی و شرکت‌های مرتبط با ایران برای پایان دادن به فعالیت‌های مورد نظر آمریکا مهلت‌های مشخصی دریافت خواهند کرد و تأکید کرد که «صبر آمریکا بی‌نهایت نیست».

چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، نیز از این فشارها مستثنی نشده است. بسنت گفت هیچ کشوری از تحریم‌های آمریکا مصون نیست و هر طرفی که در تبدیل نفت ایران به درآمد قابل استفاده برای تهران نقش داشته باشد، ممکن است هدف تحریم قرار گیرد.

همزمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به سقوط ارزش ریال گفت نرخ دلار در بازار ایران از دو میلیون ریال عبور کرده است. او با اشاره به فشارهای تورمی و کاهش درآمدهای نفتی، ضعف پول ملی را نشانه تشدید فشار بر اقتصاد ایران دانست.

اقدامات جدید واشینگتن ادامه رویکرد «فشار حداکثری» دولت ترامپ است، اما این‌بار تمرکز بیشتری بر شبکه بین‌المللیِ شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهایی دارد که امکان تجارت و انتقال منابع مالی برای جمهوری اسلامی را فراهم می‌کنند.

میزان موفقیت این سیاست به همراهی شرکای تجاری ایران، به‌ویژه چین، و توانایی تهران برای ایجاد مسیرهای جایگزین مالی و تجاری بستگی خواهد داشت.