العلیمی اعلام کرد فعالیت مبادی‌ای که خارج از چارچوب قانونی عمل می‌کنند متوقف یا تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت و مقام‌هایی که در تسهیل قاچاق نقش داشته باشند، با لغو مصونیت اداری و سیاسی و ارجاع پرونده به دادستانی روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش Axar.az، رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات سختگیرانه برای مقابله با قاچاق و کنترل گذرگاه‌ها و بنادر این کشور خبر داد.

دولت یمن همچنین قصد دارد فهرستی واحد از تجهیزات نظامی و اقلام دارای کاربرد دوگانه ممنوعه برای انتقال به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها تهیه کند و کنترل بر انتقال ارز، طلا و مواد معدنی را افزایش دهد.

العلیمی هدف این اقدامات را تضعیف «اقتصاد جنگ» و خشکاندن منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها عنوان کرد و گفت مبارزه با شبکه‌های قاچاق نباید به تجارت قانونی، تأمین مواد غذایی و دارویی یا دارایی‌های شهروندان آسیب بزند.