ساتو با انتقاد از «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده، گفت دامنه این قانون با تعاریف کلی و مبهم گسترش یافته و اقداماتی مانند ارسال تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای را نیز دربر می‌گیرد.

به گزارش Axar.az، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام صادرشده در پرونده‌های مرتبط با اتهام جاسوسی را متوقف کنند.

او اعلام کرد بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۱ نفر در ارتباط با این اتهامات اعدام شده‌اند و افراد دیگری نیز در معرض اجرای حکم قرار دارند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به پرونده دو برادر دوقلو، حسن و حسین امیری، اشاره کرد که در زندان قزل‌حصار کرج با حکم اعدام مواجه هستند.

بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، تصاویر محل‌های بمباران‌شده و ساختمان‌های آسیب‌دیده در تلفن همراه آنها مبنای اتهاماتشان قرار گرفته است.

ساتو همچنین درباره ادعای اعتراف‌گیری تحت شکنجه از این دو برادر ابراز نگرانی کرد و گفت اتهامات امنیتی نباید مانع رعایت حق برخورداری از ادله معتبر، دادرسی عادلانه و حمایت در برابر شکنجه شود.

او افزود که در خصوص پرونده حسن و حسین امیری و قانون تشدید مجازات جاسوسی با مقام‌های جمهوری اسلامی مکاتبه کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.