خبرگزاری‌های ایرانی می‌گویند که محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، در نزدیکی ساختمان دیوان عالی کشور مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند.

به گزارش Axar.az، خبرگزاری فارس در این باره گزارش داده است

گزارش شده است که قاضی میری و یک محافظ نیز در این سوءقصد زخمی شده‌اند. ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.

رسانه‌های ایران می‌گویند که ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.

تسنیم می‌گوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری تهران» بوده است.

علی رازینی یکی از مقام‌‎های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.

او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت. علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.

او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد. در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.

علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود. محاکمه مهدی هاشمی، داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.

علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد.

محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه مشهور بود. برخی زندانیان سیاسی دهه شصت می‌گویند که او در آن دوران دادیار زندان اوین بود.

آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.