در شرایطی که ایران با بحران کمبود و گرانی دارو روبه‌رو است، یک عضو هیئت مدیره سندیکای «صاحبان صنایع داروهای انسانی» از انتقال «چند کارخانه داروسازی» ایران به کشور ترکیه خبر داده است.

به گزارشAxar.az، بنابه گزارش رسانه‌های ایران، مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است ترکیه در حال تلاش برای «انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است» و تا به امروز «چند کارخانه داروسازی ما را به‌صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است.»

به گفته او، همزمان با این اتفاقات، سال گذشته «۴ بار» مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرده و در عرض ۴ ماه نیز «دو لایحه» مربوط به «مالیات دارو» به مجلس شورای اسلامی رفته است که چنین امری «غیر کارشناسی» است.

کمبود دارو در ایران به گونه‌ای شده که برخی از داروها حتی در داروخانه‌های «۱۳ آبان» و «۲۹ فروردین» هم وجود ندارند و این معضل در کنار خارج شدن از پوشش بیمه‌ای داروها، بیماران را با چالش تامین دارو روبه‌رو کرده، تا آنجا که وب‌سایت «خبر‌آنلاین» ۸ خردادماه در یک گزارش میدانی به وضعیت بازار دارو پرداخته و نوشته بود: «این روزها حتی دیگر نمی‌توان به بیمار شدن هم فکر کرد، دارو گران است.»

در این حال، علی دهقان‌كيا، رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران نیز شانزدهم اردیبهشت‌ماه از خروج «۵۰۰ قلم دارو» از شمول «بيمه» خبر داده بود و هاله حامدی‌فر، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفته بود دولت ابراهیم رئیسی برای «ارزان شدن» دارو، از «جیب تولید کننده» خرج نکند.

به گفته عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، «۲۲ نهاد و سازمان» در امر دارو «دخیل» هستند و هر کدام از این سازمان‌ها «به‌دنبال اجرای حرف و برنامه‌ خود هستند» و در چنین شرایطی لازم است «آیین‌نامه‌‌ای» نوشته شود و «سازمان غذا و دارو حرف اول را در حوزه دارو بزند.»

کامبیز کاظمی، از مدیران اسبق شرکت‌های دارویی و کارشناس حوزه دارو ۳۰ فروردین‌ماه به وب‌سایت «انتخاب» گفته بود: «اوضاع فعلی بازار دارو» به خاطر «کمبود ارز» و «قیمت گذاری دستوری» است.

مهاجرت نیروهای متخصص و بنگاه‌های تخصصی به کشورهای دیگر به دلیل چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته تا آنجا که کشورهای همسایه نیز تبدیل به یکی از مقاصد جدی برای خروج افراد حقیقی و حقوقی شده‌اند.