رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضع کنونی ساختار اقتصاد ایران، گفته است: اگر رویکرد دستوری به اقتصاد «تداوم» داشته باشد، حاصلی جز «تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها» ندارد.

به گزارش Axar.az، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه جامعه درگیر «نظام قیمت‌گذاری دستوری» است، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است: «سایه سنگین نظام دستوری» در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته «پیامدهای ناگواری» همچون «کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز» را به همراه داشته است.

او همچنین تاکید کرده است که نظام قیمت‌گذاری دستوری در «سطح کلان وخُرد» بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران «سایه انداخته است.»

بر مبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام اقتصاد ایران شامل سه بخش مجزای «دولتی‌، تعاونی و خصوصی» می‌شود.

با افزایش ناکارآمدی‌های اقتصادی، انتفادهای عمومی از سیاست‌های رسمی گسترش بیشتری یافته، تا آنجا که روزنامه «جمهوری اسلامی» از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران، در شماره چهاردهم فروردین‌ماه نوشته بود: به روشنی فهمیده می‌شود «حضرات قصد ندارند در سیاست‌های شکست ‌خورده خود» در هیچ‌ یک از زمینه‌ها «کوتاه بیایند!»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ماه ۸۴ «سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را به «سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ کرد و موجب شد مجموعه دولتی «سازمان خصوص‌سازی» با اختیاراتی گسترده دست به اقداماتی بزند که بعدها مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به واگذاری‌های «خصولتی» تعبیر شد که اشاره به واگذاری بخش‌هایی از دارایی‌های عمومی به وابستگان و نزدیکان مدیران حکومتی داشت.

علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با اثر «نرخ ترجیحی ارز بر بازار» نیز گفته است: ارزهایی که در قالب «سهمیه» به صورت «رانت» در اختیار افراد قرار می‌گیرد، «نه‌تنها به سود مردم و مصرف‌کننده نیست»، بلکه به جیب «عده‌ای سوداگر و رانت‌خوار» می‌رود و تولیدکننده و مردم «هیچ نفعی از این سیاست نمی‌برند.»

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اقدام به حذف «ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی» و آزادسازی قیمت برخی کالاها همچون آرد برای صنوف و صنعت تحت عنوان «جراحی اقتصادی» کرد که انتقادات زیادی هم در پی داشته است.

افزایش مستمر قیمت دارو و بسیاری از کالاهای اساسی در ماه‌ها و سال گذشته در کنار رشد تورم بخش‌های زیادی از جامعه ایران را به زیر خط فقر فرستاده است.