اسناد محرمانه‌ای که اردیبهشت امسال گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، منتشر کرد، نشان می‌داد بودجه‌ای که جمهوری اسلامی طی ۱۰ سال در جنگ داخلی سوریه هزینه کرده است، از «پنجاه میلیارد دلار» فراتر می‌رود.

به گزارش Axar.az، اکنون گروه «قیام تا سرنگونی»، سند دیگری را منتشر کرده که نشان می‌دهد طلب ایران از سوریه به‌سختی قابل بازگشت است.

سند جدید که مُهر «سرّی» بر آن دیده می‌شود، گزارشی است با عنوان «تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری ایران در سوریه و بازپرداخت بدهی‌ها» که معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در بهمن ۱۴۰۱ تهیه کرده و بررسی آن نشان می‌دهد هیچ اطمینانی در مورد اجرای برخی پروژه‌های تعریف‌شده وجود ندارد.

طبق این سند لورفته که رادیوفردا درمورد آن گزارش داده است، مطالبات ایران از سوریه به دو دسته تقسیم شده است: مطالبات نظامی و غیرنظامی.

در بخش مطالبات غیرنظامی، اعلام شده که ایران در مدت ۱۰ سال جنگ داخلی در سوریه علاوه‌بر صادرات نفت به این کشور، خطوط اعتباری و «سایر مبالغ پرداختی» به این کشور پرداخت کرده است. یعنی جمهوری ‌اسلامی، علاوه‌بر نفت، پول نقد هم به دولت بشار اسد پرداخت کرده است.

در این گزارش تصریح شده که در نتیجهٔ سندی که به امضای وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و وزیر سابق راه و شهرسازی دولت ایران (رستم قاسمی) در مهرماه ۱۴۰۱ به امضا رسیده، قرار است که طی یک جدول زمانی ۵۰ ساله حدود ۱۸ میلیارد دلار از بدهی‌های بخش غیرنظامی این کشور به ایران پرداخت شود.

از هشت پروژهٔ لیست‌شده در این گزارش «سرّی» ریاست‌جمهوری، زمان اجرای سه پروژه مشخص نیست و دو پروژه هم هنوز قطعی نشده است. برای چهار پروژهٔ دیگر هم قرار است ایران به میزان ۹۴۷ میلیون دلار هزینه کند تا بتواند بعد از ۵۰ سال طلب خود را از دولت سوریه دریافت کند.

برای مثال، در فهرست این پروژه‌ها که در سال ۲۰۱۵ بر سر آن‌ها توافق شده، معدن فسفاتی با ظرفیت ۱.۰۵ میلیارد تُن قرار دارد.

خاک فسفات مادهٔ اولیه و ضروری در تولید کودهای شیمیایی است و ایران سالانه به ۵۳۰ هزار تن خاک فسفات در بخش کشاورزی نیاز دارد که بخشی از آن از طریق واردات تأمین می‌شود. طبق توافق انجام‌شده با دولت سوریه، قرار است ایران در این معدن با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون دلاری که طی ۳ سال انجام خواهد شد، بخشی از طلب خود را طی ۵۰ سال دریافت کند.

این قرارداد ظاهراً از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزان ۲.۰۵ میلیون تُن فسفات از این معدن برداشت شده است.

قرارداد «قطعی» دیگر، مربوط به بلوک نفتی ۲۱ حمص با ذخیرهٔ ۱۰۰ میلیون بشکه نفت است. نوع نفت این میدان مشخص نشده، اما در گزارش آمده است که ایران در این قرارداد ۳۰ ساله که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، قرار است ۳۰۰ میلیون دلار ظرف ۵ سال در این میدان نفتی سرمایه‌گذاری کند تا ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های خود را از سوریه طی ۳۰ سال دریافت کند.

بلوک نفتی ۱۲ بوکمال دیگر قرارداد «قطعی» با دولت سوریه است؛ قراردادی با عمری ۳۰ ساله که براساس این گزارش هنوز اقدامی در مورد آن صورت نگرفته، اما پیش‌بینی شده است که با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری ظرف ۵ سال مجموعاً ۳ میلیارد دلار در طول ۳۰ سال درآمد عاید ایران کند.

پروژهٔ دیگر راه‌اندازی و بهره‌برداری اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه است؛ پروژه‌ای که حتی زمان اجرای آن هم مشخص نیست و فقط اعلام شده که ایران قرار است ۲۲۲ میلیون دلار برای راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه هزینه کند تا پس از گذشت ۳ سال این پروژه قابل بهره‌برداری باشد. مدت زمان بهره‌برداری ایران در این پروژهٔ روی کاغذ ۲۰ سال اعلام شده و عایدی پیش‌بینی‌شده نیز یک و نیم میلیارد دلار اعلام شده است.

پنجمین پروژهٔ لیست‌شده «پرداخت ۵ سال بخشی از عایدی بندر لاذقیه» است. براساس این سند و آن‌طور که در توافق صورت‌گرفته با دولت سوریه معلوم است، سهم ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دریافت شده و روند این پرداخت‌ها ظاهراً باید به مدت ۲۰ سال ادامه داشته باشد.

پروژهٔ ششم مربوط به بندر حمیدیه است که تکلیف آن مشخص نیست و در این گزارش تنها گفته شده که پروژه در حال مذاکره است.

«پنج هزار هکتار زمین ‌کشاوری» عنوان پروژهٔ هفتم مورد توافق بین دولت‌های ایران و سوریه است. در گزارش به معاون اول دولت جمهوری اسلامی تصریح شده که پیش‌نویس قرارداد این پروژه هنوز به امضا نرسیده است. این پروژه هم ظاهراً قرار است ظرف ۲۵ سال، ۲۵ میلیون دلار از بدهی‌های سوریه به ایران را پرداخت کند.

و سرانجام هفتمین پروژه که «گاوداری زاهد» نام دارد. زمان شروع بهره‌برداری این پروژه معلوم نیست، با این حال گفته شده که به‌واسطهٔ آن قرار است ۷ میلیون دلار از مطالبات ایران از سوریه به مدت ۲۵ سال بازپرداخت شود.

در نهایت مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سوی ایران برای این پروژه‌ها ۹۴۷ میلیون دلار اعلام شده که براساس برآورد این گزارش قرار است این سرمایه‌گذاری نهایتاً به تسویهٔ ۱۷میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار از بدهی‌های سوریه به ایران بینجامد.

قابل‌توجه‌ترین بخش این گزارش مربوط به «پیش‌بینی» دورهٔ بازگشت دیون است که مدت آن ۱۰ دورهٔ ۵ ساله اعلام شده است؛ یعنی پیش‌بینی شده که ۱۸ میلیارد دلار از بدهی‌های سوریه، پس از سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه‌ها طی بازه‌های زمانی ۳ و ۵ ساله، طی ۵۰ سال به ایران پرداخت شود.

برای درک عمومی این مبالغ باید گفت که ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران و معادل یک و نیم سال بودجهٔ عمومی دولت است.

در ادامهٔ بررسی این سند نکات جالب توجه دیگری هم وجود دارد. طبق گزارش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی زیربنایی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری، این پروژه‌ها از میان لیستی شامل ۱۳۰ پروژه از سوی دولت سوریه انتخاب شده است و سایر پروژه‌ها در حال بررسی و بازدید میدانی است.

با این حال در ادامهٔ گزارش تأکید می‌شود که «اصلی‌ترین پروژه‌ها» همین پروژه‌ها هستند؛ این بدان معناست که در بازسازی خرابه‌های و ویرانی‌های گستردهٔ جنگ ۱۰ سالهٔ داخلی سوریه، به‌رغم هزینهٔ ۵۰ میلیارد دلاری حکومت ایران در دفاع از بشار اسد، تنها چند پروژهٔ دست‌چندم به ایران اختصاص یافته است، آن هم پروژه‌هایی که برای بهره‌برداری از آن‌ها هم نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بر است و هم با توجه به همین گزارش لورفته، ظرفیت قابل‌توجهی برای تسویهٔ مطالبات ایران ندارند.

نکتهٔ مهم‌تر در این گزارش نامشخص بودن وضعیت ضمانت‌نامه برای پروژه‌هاست. در این گزارش که در مجموعه تحت مدیریت حمید پاداش، معاون محمد مخبر، تهیه شده، به صراحت اعلام می‌شود که ضمانت‌نامه‌های دولتی سوریه دارای اعتبار ومورد تأیید نیست و بانک‌های سوریه هم امکان صدور ضمانت‌نامه ندارند.