خودرویی را که در چین، حتی با احتساب نرخ دلار آزاد، حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، مونتاژکاران در ایران به قیمت ۱.۵ میلیارد تومان می‌فروشند.

به گزارش Axar.az، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، این مطلب را در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد.

سنجری ضمن انتقاد از اینکه خودرو‌های مونتاژی با حاشیه سود زیاد عرضه می‌شود، گفت که قیمت تعیین‌شده برای این خودور‌ها دو تا دو و نیم برابر قیمت محصول آماده در کشور چین است.

او گفت: «نرخ بهره‌وری در شرکت‌های مونتاژکار بسیار پایین‌تر از شرکت‌های دولتی است و بهره‌وری منابع انسانی و مالی در مونتاژکاران قابل‌قبول نیست. از طرفی، همین شرکت‌ها مدعی هستند تا در واگذاری خودروسازان دولتی بتوانند شرکت‌های دولتی را تصاحب کنند.»

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه این اقدام مونتاژکاران هزینه گزافی برای مردم دارد، گفت: «علاوه بر سود کلان، سوءمدیریت در شرکت‌های مونتاژی نیز بر قیمت اثر گذاشته و باعث شده تا هزینه‌های خودرو‌های مونتاژی افزایش یابد و این هزینه‌ها از جیب مردم تامین شود. از طرفی، برای خودرو‌های مونتاژی یک بازار بی‌رقیب ایجاد شده که ناشی از تورم، تحریم، و وارد نشدن خودرو به میزان نیاز است.»

این در حالی‌ است که خودروسازان ایرانی معتقدند سودشان چیزی بین چهار تا هفت درصد است و گزارش‌های مبنی بر سود کلان خودروسازان را دائم تکذیب می‌کنند و می‌گویند که تصوری اشتباه است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که سال ۱۳۸۹ منتشر کرد اعلام کرد که ۴۰ درصد از سهم فروش هر خودرو داخلی به دولت می‌رسد. بر اساس این گزارش، خودروسازان سه درصد عوارض کالا به سازمان‌های دولتی می‌پردازند و در کنار آن، سه درصد دیگر نیز بابت شماره‌گذاری به نیروی انتظامی می‌پردازند.

هزینه پلاک و کارت سوخت نیز باید به این مبالغ اضافه شود. این گزارش به این موضوع پرداخته است که بر اساس تعرفه‌ها و عوارض و مالیات‌هایی که در تولید خودرو در ایران هزینه می‌شود، می‌توان گفت ۴۰ درصد هزینه‌های تولید خودرو در ایران را دولت روی دست خودروسازان می‌گذارد. بر این اساس، اگر خودرو ساخت داخل به‌طور فرضی ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، ۶۰ میلیون آن به جیب خودروساز می‌رود و چهل میلیون آن نیز نصیب دولت می‌شود.