احزاب ملل در رابطه با تلاش سلطنت طلبان جهت فریب مردم و مصادره انقلاب مردمی بیانیه مشترک صادر کردند.

متن بیانیه احزاب ملل که از سوی امضا کنندگان به دفتر نشریه Axar.az ارسال شده است به شرخ زیر میباشد.

ده ها سال ستم و تبعیض علیه ملل مختلف این کشور، توام با فساد و ناکارآمدیِ استبداد اسلامی جامعه را به مرز انفجار کشاند. قتل دختر کُرد ژینا همچون آتشی در انبار باروت، جامعهء پر از خشم و نارضایتی را به قیامی سراسری وا داشت و تمام ملل، این بار نه برای اعتراض به عملکرد دولت، که برای ساقط کردن نظام جور و جهل و تبعیض به پا خواستند.

در این مبارزه مقدس هزاران معترض توسط حکومت خونخوار مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند و به زندان افکنده شدند. صدها نفر از زنان و مردان نیز به طرز بیرحمانه ای کشتار شدند. اکنون به وضوح می بینیم که استبدادِ فاسد که در تمام حوزه های اقتصادی و فرهنگی دچار انسداد شده، در حوزه سیاست و مشروعیت حقوقی نیز به پایان خط رسیده است و این امید در دل تمام ملل این پهنه خاکی ایجاد شده که یک بار برای همیشه از ستم و تبعیض و تباهیِ دیکتاتوری اسلامی رهایی یابند.

با مرور تجربیات تلخ یک سده اخیر مشاهده می کنیم که انقلاب مشروطه با کودتایی انگلیسی و بنام ایرانگرایی به مسلخِ استبدادِ پهلوی برده شد و انقلاب 57 نیز بنام اسلام و تشیع مصادره گردید ، اکنون نیز فرصت طلبان سیاسی که در نظام سابق بخشی از دستگاه استبداد، تبعیض و ستم بودند، با بهره گیری از رسانه های وابسته به غرب و ثروت های عظیم ربوده شده از ملل تحت ستم تلاش دارند تا با ایجاد انحراف در انقلاب مردم، سیاست های فاشیستی و مرکزگرایانه را بنام اتحاد و تمامیت ارضی پیش برده، ملل غیر فارس را در یوغ اسارت نگه دارند.

اما دوره ارباب و رعیتی به سر آمده و عصر بیداری ملل فرا رسیده است . مردم فریب شعارهای خوش ظاهر را نمی خورند و این بار نه برای حاکم کردن مستبدی دیگر که برای رهایی ابدی خود می کوشند.

ما فعالان سیاسی ، احزاب و نمایندگان ملل غیر فارس ضمن حمایت و همراهی با انقلاب مردمی این پهنه سیاسی ، مخالفت قاطع خود را با جریان استبدادگرای سلطنت طلب اعلام می نماییم و باور داریم تمام ملل ساکن در این کشور باید از حقوق ملی، انسانی و شهروندی برابر برخوردار شوند.

لازم است که جهت تامین این حقوق، مکانیزیم قانونی و ساختار سیاسی متناسب با کثرت ملی و تنوع فرهنگی در کشور ایجاد گردد.

این ساختار می تواند فدرالیسم یا اتحادیه ای از دولت های ملی باشد که در عین اتحاد در بستری دموکراتیک، عدالت و آزادی را برای همه ساکنین این جغرافیای سیاسی تامین نماید. نهایتا تاکید می کنیم که حق تعیین سرنوشت برای تمام ملل کشور محفوظ است و انتخاب نهایی با آن ملت هاست نه کسانی که خود را قیم یا وکیل و وصی مردم میدانند.