دادگاهی در پاریس مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی "اجتماع ملی" فرانسه را در پرونده اختلاس از اموال عمومی اتحادیه اروپا مربوط به زمان نمایندگی او در پارلمان اروپا مجرم شناخت. به گفته قاضی، رأی دادگاه از هم‌اکنون اجرایی است و در نتیجه او نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ نامزد شود.

به گزارش Axar.az، رسانه‌های محلی در اینباره خبر دادند.

دادگاه مارین لوپن را همچنین به دو سال حبس تعلیقی و دو سال حمل پابند الکترونیکی محکوم کرد. افزون بر این حکم پرداخت جریمه‌ای نقدی بالغ بر یکصد هزار یورو علیه لوپن صادر شده است.

دادستان کل درخواست پنج سال حبس، جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق انتخاب شدن در سمت‌های دولتی برای لوپن داده بود که از هم‌اکنون اجرایی است.

بنا بر تخمین دادگاه، مجموع مبلغ اختلاس بالغ بر چهار میلیون یوروست و در طول ۱۲ سال این اختلاس صورت گرفته است. رییس این دادگاه مارین لوپن را به دلیل اختلاس ۴۷۴ هزار یورو از هزینه عمومی اتحادیه اروپا مجرم شناخته است.

اتهام اصلی لوپن و دستیارانش این است که مقادیر زیادی پول از محل بودجه پارلمان اروپا را برای پرداخت به همکارانشان در حزب "اجتماع ملی" در فرانسه استفاده کرده‌اند. متهمان این اتهام را رد کرده‌اند اما قاضی قانع شده که مارین لوپن و سایر متهمان در این پرونده مجرم هستند.

لوپن که هم اکنون رییس فراکسیون حزب اجتماع ملی در مجلس فرانسه است، محکوم شده که در زمان نمایندگی‌اش در پارلمان اروپا، چهار دستیار پارلمانی را بر خلاف قوانین در پست‌هایی منصوب کرده که در حیطه وظایف‌شان نبوده است، از جمله به عنوان محافظ شخصی و دستیار شخصی.