قرارداد جدیدی که بین ایالات متحده و اوکراین امضا شده، از لحاظ ارائه تضمین‌های سیاسی و اقتصادی به کی‌یف اهمیت زیادی دارد.

این مطلب را ناتق جعفری، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه‌ای با Axar.az درباره قراردادی که واشنگتن و کی‌یف در مورد منابع طبیعی اوکراین امضا کرده‌اند، بیان کرد.

به گفته او، در واقع قرارداد میان اوکراین و ایالات متحده هدفش این است که نوعی سپر حفاظتی برای کی‌یف فراهم کند: "زیرا محافظت از اوکراین به شیوه‌ای دیگر ممکن نیست – پذیرش آن در ناتو به نظر نمی‌رسد عملی باشد. ایالات متحده هم قصد ندارد به زور شرایط خود را به اوکراین تحمیل کند، زیرا این می‌توانست به جنگ جهانی سوم منجر شود. اما توقف جنگ و دادن تضمین‌های خاص به اوکراین ضروری بود. در این زمینه، قرارداد امضا شده به صورت جهانی تضمین‌نامه‌ای محسوب می‌شود."

به گفته این کارشناس، منابع معدنی اوکراین و پتانسیل اقتصادی آن در این مرحله، وعده سود زیادی نمی‌دهند: "در قرارداد ذکر شده که در بهترین حالت، ۱۰ سال دیگر ممکن است سودی حاصل شود. یعنی سود متقابل در افق بلندمدت پیش‌بینی شده است. در این ۱۰ سال، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام خواهد شد. همزمان، بخشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه نیز در چارچوب این فرآیند به اوکراین هدایت خواهد شد."

جعفری معتقد است که این اقدام ایالات متحده هم به متوقف کردن جنگ و هم به پیشبرد فرآیند صلح جهت دارد: "تضمینی که به اوکراین داده شده، با توجه به اینکه زیرساخت‌ها و بنادر مشترکاً با ایالات متحده در مذاکرات با روسیه در مالکیت مشترک هستند، به منظور جلوگیری از حمله به این تأسیسات توسط روسیه طراحی شده است. این می‌تواند روند آتش‌بس و امضای توافق صلح را تسریع کند."

این کارشناس اضافه کرد که کی‌یف باید این توافق را زودتر قبول می‌کرد: "اگر این توافق ۳ ماه پیش امضا می‌شد، شاید شاهد تحقق آتش‌بس می‌بودیم."