آمریکا، چین، هند، ژاپن، عربستان سعودی و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در کنار جمهوری اسلامی به این قطعنامه رای منفی داده‌اند.

به گزارش Axar.az، سازمان عفو بین‌الملل در این باره نوشت.

روز دوشنبه، ۲۸آبان ۱۴۰۳، حکومت ایران در کنار ۳۵کشور دیگر به پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار تعلیق استفاده از مجازات اعدام است، رأی منفی داد.

‏۱۳۱ کشور رأی مثبت، ‏۳۶ کشور رأی منفی و‏۲۱ کشور رأی ممتنع دادند.

این بیشترین رأی موافق به یک قطعنامه «لغو مجازات اعدام» در تاریخ سازمان ملل است.

این قطعنامه غیرالزام‌آور از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته با هدف احترام به کرامت انسانی و توسعه و رعایت حقوق بشر، صدور و اجرای مجازات اعدام را تعلیق کرده و به صورت شفاف درباره استفاده از این مجازات، گزارش‌دهی کنند.

برگزاری دادرسی عادلانه، عدم صدور و اعمال مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، زنان باردار و افراد دارای معلولیت‌های ذهنی و همچنین بهبود شرایط زندان برای محکومان به اعدام از جمله موضوعاتی است که در این قطعنامه به آن پرداخته شده است.

این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از تأثیر ناعادلانه اعدام بر افراد فقیر، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و مدافعان حقوق بشر، بر تعلیق فوری اعدام‌ها تأکید دارد.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مجازات اعدام در ایران به‌طور نامتناسبی بر اقلیت‌های قومی و مذهبی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، بلوچ‌ها با وجود اینکه تنها پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، بیش از ۲۰درصد از اعدام‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بسیاری از اعدام‌شدگان به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و از میان اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که معمولاً سرپرستی خانواده‌های پرجمعیتی را برعهده دارند.

حکومت ایران همچنین از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کند. زندانیانی که در اعتراضات علیه حاکمیت دستگیر شده‌اند، به اتهاماتی مبهم به چوبه دار سپرده می‌شوند. پس از قیام شهریور ۱۴۰۱، موج اعدام‌ها شدت بیشتری یافت و طی سه سال اخیر هزاران نفر به این سرنوشت دچار شدند.