فعالین حقوق بشری اتهامات مطرح‌شده را «تلافی‌جویانه» و با هدف «ساکت کردن صدای مدافعان حقوق بشر» دانسته و نسبت به اصلاحات اخیر قانون «جاسوسی» در ایران که مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام را شامل می‌شود، هشدار داده‌اند.

به گزارش Axar.az، فعالین حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت ابوالفضل رنجبری، وکیل و استاد دانشگاه تبریز، که بیش از پنج ماه است در زندان مرکزی تبریز بدون برگزاری محاکمه نگهداری می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.

رنجبری که به‌دلیل دفاع از فعالان سیاسی و مدنی در آذربایجان شناخته می‌شود، ابتدا با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد، اما در ادامه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تبریز در شهریور ۱۴۰۴، اتهام سنگین‌تر «جاسوسی برای جمهوری آذربایجان» را علیه او مطرح کرد. این اتهام به حضور او در یک کنفرانس دانشگاهی در باکو در حدود هفت سال پیش مربوط می‌شود، جایی که وی تحلیلی دانشگاهی درباره نظام قضایی ایران ارائه داده بود.

به گفته این سازمان، رنجبری در طول بازداشت خود بیش از سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرده و از دسترسی به وکیل، خانواده و داروهای ضروری محروم بوده است. تلاش‌های متعدد برای آزادی موقت او با قرار وثیقه نیز به‌دلیل فشار نهادهای امنیتی ناکام مانده است.

در ادامه این گزارشات فعالین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند ضمن آزادی فوری دکتر رنجبری، دسترسی او به وکیل و مراقبت‌های پزشکی را تضمین کنند و از استفاده ابزاری از قوانین امنیتی علیه فعالان مدنی و دانشگاهیان خودداری نمایند.