یاراحمدی از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک وزارت کشور و مجلس برای بررسی لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» خبر داد و افزود: «۱۷ بند از ماده یک لایحه تصویب شده و انتظار می‌رود بررسی کامل آن تا سه ماه آینده پایان یابد.»

به گزارش Axar.az، نادر یاراحمدی، معاون وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، از بررسی طرحی برای تبدیل ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی از حالت «شرعی» به «قانونی» خبر داد.

او هدف این طرح را حل مشکلات حقوقی زنان ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت‌نشده عنوان کرد و گفت: «به‌دلیل مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از ازدواج‌های غیرقانونی، تصمیم بر آن است که این ازدواج‌ها در قالب قانون سامان‌دهی شوند.»

او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از «کم‌کاری طالبان در کنترل مرزها» گفت جمهوری اسلامی آماده است بخشی از مهاجران افغانستانی را به‌صورت قانونی و در قالب «کارگر ساده» بپذیرد.

در همین حال، اداره آمار و اطلاعات طالبان از اعزام تیم‌هایی به مشهد و زاهدان برای صدور کارت‌های سه‌ساله هویتی برای مهاجران افغانستانی خبر داده است.

در این میان باید گفت که اقدام حکومت ایران برای قانونی‌سازی ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی، به‌ویژه اتباع عراقی و افغانستانی، تنها یک طرح اجتماعی نیست؛ بلکه در بطن خود ادامه‌ی همان سیاست دیرینه‌ی تغییر ترکیب جمعیتی و هویتی در مناطق غیرفارس‌نشین است. در حالی‌که سال‌هاست در استان‌های آذربایجان، خوزستان و بلوچستان، فشارهای فرهنگی و زبانی علیه ملت‌های غیرفارس افزایش یافته، اکنون با سیاست‌های مهاجرپذیری گزینشی و تسهیل ازدواج با اتباع خاص، روند «فارس‌سازی جمعیتی» به شکلی نرم و تدریجی دنبال می‌شود.

این اقدام در ظاهر برای «حل مشکلات حقوقی زنان و کودکان» معرفی می‌شود، اما در عمل، می‌تواند ابزاری برای رقیق کردن بافت ملی و زبانی ملت‌های بومی و تغییر ساختار جمعیتی مناطق حساس مرزی باشد. چنین روندی، نه‌تنها بی‌عدالتی اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه به بحران‌های هویتی تازه‌ای نیز دامن خواهد زد.