بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی فعال حقوق بشری، پرونده او ابتدا در شعبه ۱۰ بازپرسی بررسی شده و بازپرس پرونده با رد اتهام «جاسوسی» معتقد به صدور قرار منع تعقیب بوده است.

به گزارش Axar.az، ابوالفضل رنجبری، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، پس از ۶ ماه و ۲۳ روز بازداشت همچنان در شرایط ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌المکالمه نگه‌داری می‌شود.

با این حال، پس از ورود نهادهای امنیتی، پرونده به‌طور ناگهانی به شعبه ۱۵ بازپرسی به ریاست هادی غفوریان منتقل می‌شود. اکنون نیز در پی تشکیل دو جلسه دادرسی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حسن فتح‌نژاد، قاضی پرونده مجددا عدم وجود هرگونه دلیل قانونی برای اتهام جاسوسی را تأیید کرده است.

با وجود این، دادگاه در اقدامی بحث‌برانگیز قصد دارد اتهام را به «معاونت در افساد فی‌الارض» تغییر دهد، در حالی که بنا بر گزارش وکلای او، مشخص نیست «مباشر افساد فی‌الارض» چه فرد یا نهادی است که این استاد دانشگاه به‌زعم دادگاه باید معاون او محسوب شود.

فعالان حقوقی این روند را نمونه‌ای آشکار از بی‌قانونی، فشار امنیتی و نقض حقوق بنیادی متهم می‌دانند.