نسخه اصلاح‌شده «آیین‌نامه اجرایی مدارس» پس از سه سال بازنگری، در آستانه تصویب نهایی قرار دارد؛ آیین‌نامه‌ای که به‌گفته منتقدان، می‌تواند روند امنیتی‌سازی مدارس را تشدید کند.

به گزارش Axar.az، موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، اعلام کرده است که نسخه جدید با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه تدوین شده و تصمیم‌گیری درباره مسائلی چون استفاده از تلفن همراه و نصب دوربین در کلاس‌ها به شورای مدرسه واگذار خواهد شد.

انتقال این اختیارات در حالی صورت می‌گیرد که فعالان حوزه آموزش هشدار می‌دهند نصب دوربین در کلاس‌ها و فضای مدرسه، حریم خصوصی دانش‌آموزان را نقض و محیط آموزشی را به فضای مراقبتی و امنیتی تبدیل می‌کند. این نگرانی‌ها زمانی تشدید شد که تنها ۱۰ روز پیش، ضرب‌وشتم و بازرسی خشن از دانش‌آموزان یک هنرستان دخترانه در شهرری موجی از اعتراضات عمومی را برانگیخت و نشانه‌ای از گسترش خشونت نهادی در مدارس دانسته شد.

بر اساس نسخه جدید آیین‌نامه، بند «اخراج موقت» دانش‌آموزان حذف شده و جای خود را به توصیه‌های مشاوره‌ای داده است، اما کارشناسان می‌گویند افزایش اختیارات مدیریتی ممکن است زمینه اعمال تنبیه‌های غیررسمی و فشارهای انضباطی را فراهم کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که طی دو دهه گذشته بارها گزارش‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای امنیتی‌سازی فضای آموزشی منتشر شده است. یکی از نمونه‌های اخیر، امضای تفاهم‌نامه مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش است که حضور گسترده‌تر نیروهای پلیس در مدارس را ممکن می‌کند؛ اقدامی که با واکنش انتقادی گسترده مواجه شد و منتقدان هشدار دادند: «مدرسه نباید به پادگان تبدیل شود.»