پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی تاریخ ایران شناخته می‌شود.

به گزارش Axar.az، علی صالحی، دادستان تهران، درباره پرونده «چای دبش» اعلام کرد که هفت نفر از متهمان این پرونده همچنان متواری هستند.

دادستان تهران افزود که مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه به‌طور کامل رد مال شده و مالکیت کارخانه دبش نیز در حال انتقال به بانک‌های ملت، صادرات و ملی است.

صالحی تأکید کرد که فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رسانه‌های داخلی در آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند؛ روزنامه شرق گزارش کرد که شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.