نیوزیلند در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در جریان اعتراضات سراسری ایران، ۴۰ تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و ورود آن‌ها به این کشور را ممنوع کرد.

به گزارش Axar.az، وزارت خارجه نیوزیلند چهارشنبه ششم اسفند اعلام کرد این افراد به‌دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مشمول ممنوعیت سفر شده‌اند.

در میان اسامی اعلام‌شده، نام اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی وزیر کشور، محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و شماری از اعضای سپاه پاسداران دیده می‌شود.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، با اشاره به «کشتار بی‌رحمانه هزاران معترض» در ایران گفت ایرانیان حق دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند؛ حقوقی که به گفته او «به شکلی بی‌رحمانه نقض شده‌اند».
نیوزیلند با این اقدام به جمع کشورهایی چون آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و استرالیا پیوست که در واکنش به تحولات اخیر ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، تحریم‌های جدید همچنین سه شهروند ایرانی را که در فعالیت‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند، شامل می‌شود. افراد تحریم‌شده اجازه ورود یا عبور از خاک نیوزیلند را نخواهند داشت.
پیش‌تر نیز ولینگتون در چند مرحله ۵۵ مقام ایرانی را به‌دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده بود و شماری از افراد و نهادهای ایرانی را به‌دلیل حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین در فهرست تحریم قرار داده است.
در همین حال، سازمان‌های حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده، شکنجه و خطر محاکمه‌های ناعادلانه برای هزاران بازداشت‌شده در ایران خبر داده‌اند.