این اقدام در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» و آنچه برخی منابع آمریکایی «کارزار فشار اقتصادی» علیه تهران توصیف می‌کنند، اعلام شده است.

به گزارش Axar.az، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت از دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با آن در عراق خبر داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها مقام‌ها و شبکه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به گفته واشنگتن، از صنعت نفت عراق برای تأمین مالی ایران و گروه‌های مسلح وابسته به آن سوءاستفاده کرده‌اند.
در میان افراد تحریم‌شده، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، به اتهام تسهیل انتقال غیرقانونی نفت و همکاری با شبکه‌های مرتبط با گروه «عصائب اهل الحق» قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده او از موقعیت خود برای دستکاری اسناد نفتی و حمایت از شبکه‌های قاچاق استفاده کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این تصمیم گفت: رژیم ایران منابع متعلق به مردم عراق را برای تأمین مالی فعالیت‌های خود و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. او تأکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد این درآمدها در مسیر «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» هزینه شود.
همچنین چند عضو ارشد گروه‌های «عصائب اهل الحق» و «کتائب سیدالشهدا» و شماری از شرکت‌های مرتبط با آن‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. واشنگتن این گروه‌ها را پیش‌تر در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود و آن‌ها را متهم به قاچاق نفت، انتقال سلاح و همکاری مالی با سپاه پاسداران، به‌ویژه نیروی قدس، کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که هر فرد یا نهادی که در تجارت غیرقانونی نفت ایران نقش داشته باشد، در معرض تحریم قرار خواهد گرفت. این نهاد همچنین به پالایشگاه‌ها و شبکه‌های خرید نفت در کشورهای ثالث نیز هشدار داده است.
به گفته مقامات آمریکایی، هدف این اقدامات محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و کاهش نفوذ منطقه‌ای آن اعلام شده است؛ در حالی که تنش‌ها بر سر نقش گروه‌های مسلح همسو با ایران در عراق همچنان ادامه دارد.