اموال ۵۱ نفر در استان یزد، با دستور قضایی و به اتهام آنچه «خیانت به وطن» و «همکاری با دشمن» خوانده شده، توقیف شده است.

به گزارش Axar.az، رسانه وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران این خبر را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، پرونده این افراد در ارتباط با قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی» در حال رسیدگی است و مقام‌های قضایی مدعی شده‌اند دارایی‌های توقیف‌شده قرار است برای «حفظ حقوق عامه» و بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ هزینه شود.

اموال توقیف‌شده شامل حساب‌های بانکی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی عنوان شده است.

طبق گزارش میزان، از میان این ۵۱ نفر، ۲۰ نفر در داخل کشور حضور دارند و ۳۱ نفر دیگر در خارج از کشور به سر می‌برند.

این اقدام در ادامه موج تازه‌ای از مصادره و توقیف اموال شهروندان و مخالفان سیاسی صورت می‌گیرد؛ روندی که در عمل به ابزاری برای فشار، ارعاب و مصادره دارایی افراد تحت عنوان‌های سنگینی مانند «خیانت» و «همکاری با دشمن» تبدیل شده است.